به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

راه حل مشکل بدهی دولت با مولدسازی در برنامه هفتم دیده شده

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۰۷۴۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، در این باره اظهار کرد: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است.

رحیم ممبینی افزود: در برنامه هفتم توسعه موضوع پایداری بدهی‌های دولت را در دستور کار قرار داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته زمانی که از مسئله پایداری بدهی‌های دولت صحبت می‌کنیم، دارایی‌ها نیز مطرح می‌شود که باید گفت دارایی‌های زیادی دولت دارد و برای حل مسئله و مشکل بدهی‌های خود باید روی آن برنامه‌ریزی کند.

ممبینی ادامه داد: یکی از دارایی‌های دولت مولدسازی است که می‌توان در این زمینه گفت، دارایی‌های دولت بسیار بیشتر از بدهی‌های اوست و تنها نیاز به برنامه ریزی دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: نمی‌خواهم بیشتر از این، از این دارایی‌ها صحبت کنم و از آن‌ها نام ببرم، اما باید گفت حل مشکل بدهی‌های دولت به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از این طریق امکان پذیر است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها و زیر مجموعه آن‌ها چه باید کرد و آیا باید بانک‌های نا تراز منحل (ادغام) شوند یا خیر، اعلام کرد: در برنامه هفتم توسعه بسته‌ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاه‌های متولی به ویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است، اما درباره اینکه چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی برای بانک‌های ناتراز باید متصور شد صحبتی نمی‌کنم، چرا که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دارایی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۰۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی

براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه 1403به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 4 بهمن ماه 1402 و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 15 اسفند ماه 1402 به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (17) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 228926‏‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏‏/12‏‏‏/1402 هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 19‏‏‏‏/1‏0‏‏‏/1403 مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

1‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
2‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
3‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره 228926‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏/12‏‏/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/